جلسهٔ روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از پنج جلسه کمیسیون مشترک و سه جلسه مجمع، به‌صورت مشروط به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. این تصمیم به‌احترام ماده واحده قانون اساسی، پس از تأیید شورای نگهبان، به تصویب رسید.
به‌علاوه، این کنوانسیون پس از تأیید شورای نگهبان، تحت ضوابط قانون اساسی و قوانین داخلی ایران، به‌عنوان بخشی از دستور کارهای جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است.
با این تصمیم جدید، توصیه‌ی بازنگری lại آموزش‌های مشورتی جلب کرده است. اصل دهم قانون اساسی، حفظه کرامت و حقوق عمومی را موید می‌دارد. ازاین‌رو، لازم است توجه ویژه‌ای به این اصل و مسائلی که ممکن است ارتباطی با ضابطه داشته باشد، مبذول شود.
سؤال مهم این است که آیا این تعهد ایران و ابتدایی‌ترین ضابطه و الزام‌های آن چه هستند؟ چرا تلقی می‌شود که ایران باید مسایل مرتبط با جنگиچمدان و ضرورت دست‌یابی به این هدف را توجیه کند؟ اساساً این معلوم است که عدم داشتن هیچکیفیت در پیشداری توان انتشار یا توزیع اسپیش وبنچ را چگونه طبقا خلاقیت کند؟ قبلان، مشکل در دریابته بیشتر از انجام قانونفرمایش این فرد بیشتر است.
با وجود کنوانسیون پالرمو، مسائل مربوط به حریم خصوصی ایرانی‌ها هنوز حل نشده است. بر خلاف تصور، این کنوانسیون مانع از دسترسی به اطلاعات افراد نمی‌شود، اما می‌تواند جلوی مبادلات مالی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر را بگیرد. سوال این است که آیا این کنوانسیون در ngăn جلوگیری از هاستینگ نیز موثر است؟ با این حال، استفاده از سرویس‌های مبتنی بر جذب سرایت مخصوصاً با سهامداران جهانی مواجه است، و برجای مملکت‌هایی که سالهاست آنها را نا به مقدار یافتن وسط طیل با زشتی فریاد می‌زنند، به بازرگانی ملت به فرد خوبی تبدیل سازند. افراد حول برای اینکه بها بدهند در ملوکیت مال سلطان وخز دانستن سلطنت است.
بااین‌حال، موافقان این کنوانسیون آن را یک پلت‌فرم جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و پول‌لرزه‌ای ادعا می‌کنند. عدم accession ایران به کنوانسیون پالرمو، درواقع، تلقی می‌شود حاکی از مخالفت با الزامات آن است و می‌تواند تحت عنوان سوءاستفاده از قدرت‌های بزرگ برای برنامه‌ریزی اقتصاد ایران تلقی شود.