بررسی جدید نشان می‌دهد که بخش عظیمی از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر خرج شده و تنها بخشی کوچک از آن باقی مانده است. این موضوع در شرایطی صادق است که کشور با تحریم، کسری بودجه مزمن و بحران‌های اقتصادی پیاپی مواجه است. برداشت‌های بی‌ضابطه، بدهی‌های دولتی و فقدان شفافیت در تخصیص منابع، صندوق را از فلسفه اولیه خود، یعنی توسعه بلندمدت و ذخیره برای روز مبادا دور کرده است.
کارشناسان در این مورد معتقدند که برداشت از ذخایر این صندوق و بدهی سنگین دولت به این صندوق که فرصتی برای آیندگان تلقی می‌شود، حکایت از بحران و نوسانات شدید اقتصادی دارد که تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود.
در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، آمارها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸۹ میلیارد دلار منابع ورودی به این صندوق، ۱۰۳ میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴/۵ درصد از منابع آن است که به نوعی کارکرد اصلی صندوق در قطع دست دولت از منابع بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی، با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. سازمان‌های دولتی به دنبال ارائه طرح‌هایی برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستند.
علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی می‌گوید که یکی از چالش‌های جدی که دولت‌ها با آن مواجه هستند، بدهی‌های سنگین به صندوق‌های توسعه ملی است. این بدهی‌ها معمولاً به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت، کاهش صادرات و نوسانات اقتصادی ایجاد می‌شوند.
دسترسی نداشتن دولت به منابع ارزی کافی و سرمایه‌گذاری‌های لازم می‌تواند منجر به کاهش توانایی دولت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین نیازهای اساسی جامعه شود. در این راستا، این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارها منجر شود.
حریت‌پرور می‌گوید که مدیریت صحیح و بهینه منابع صندوق ذخیره ارزی و کاهش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود.
در ادامه، حریت‌پرور اضافه می‌کند که تخلیه این صندوق حکایت از خالی شدن تدریجی آن و تهدید جدی ظرفیت آن برای مدیریت بحران‌های اقتصادی آینده دارد. او می‌گوید که از مجموع منابع ورودی به صندوق، ۱۵۸ میلیارد دلار توسط دولت برداشت شده است و این سهم زیاد دولت از منابع صندوق، حکایت از مصرف این منابع به‌عنوان جایگزینی برایبودجه و زیرساخت‌های کشور دارد.
حریت‌پرور همچنین می‌گوید که سود‌ها و برگشت اصل تسهیلات به‌عنوان بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، به‌راحتی قابل دسترسی نیستند. همچنین، او اظهار می‌دارد که اگر دولت به این صندوق‌ها بدهکار می‌شود، به عنوان یک هشدار برای ثبات اقتصادی کشور باید جدی گرفته شود.
حریت‌پرور در ادامه می‌گوید که اِعمال تحریم‌های گسترده بر اقتصاد کشور توان مانور منابع ارزی را به شدت محدود کرده است و دیگر منابع جایگزین برایCover متصور نیستند. به این ترتیب، تنها تکیه‌گاه سیاست‌گذار، صندوق توسعه ملی است و اگر این صندوق نیز تهی شود، اقتصاد ایران در برابر بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، بی‌دفاع خواهد بود.
حریت‌پرور راه‌های خروج از این مشکلات را نیز برسجمه می‌کند. او معتقد است که در مرحله نخست، لازم است برداشت از صندوق تنها در چارچوب‌های مشخص و اضطراری و با تأیید مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود و استقلال حقوقی و نهادی صندوق باید تضمین شود.
او همچنین تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت را یک گزینه دیگر برای خروج از وابستگی به صندوق به عنوان کیسه اضطرار می‌داند. او همچنین اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حمایت از صادرات غیرنفتی را باید اولویت قرار دهند.
حریت‌پرور از جمله دلایل برداشت بی‌رویه از صندوق را نبود شفافیت کافی و سکوت رسانه‌ای می‌داند. او معتقد است که باید گزارش‌های فصلی و عمومی از وضعیت منابع، تعهدات و برداشت‌ها ارائه شود تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد.
در پایان، حریت‌پرور هشدار می‌دهد که اگر برداشت از صندوق با همین شتاب ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، این نهاد نه تنها توان پاسخگویی به بحران‌ها را نخواهد داشت، بلکه خودش به بحرانی دیگر در نظام اقتصادی کشور بدل خواهد شد.