هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح قوانین مرتبط با حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها را نادرست دانست. این تصمیم در راستای سیاست‌های کلی نظام صورت گرفت و می‌تواند اثرات بلندمدت داشته باشد. به گزارش خرونا، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع عصر امروز به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و حضور اعضای هیئت عالی نظارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه، گزارش کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع در مورد طرح دو فوریتی اصلاح قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها ارائه شد.
اعضای هیئت عالی نظارت پس از شنیدن توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و شهرداری‌ها بحث و تبادل نظر کردند. نهایتاً، اعضای هیئت عالی نظارت به این نتیجه رسیدند که این طرح مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. این مصوبه با حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع را از 25000 امتیاز برای کارکنان دولت و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان تعیین کرد. این اندازهگیری نیز می‌تواند سطح زندگی کارمندان را تحت تأثیر قرار دهد.
در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها ممکن است. این بحث نیز می‌تواند سیاست‌های شهری و روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. در این بین، برخی از کارشناسان در مورد تأمین حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها در این طرح دو فوریتی انتقاداتی دارند. آنها معتقدند که این طرح ممکن است قوانین و مقررات موجود را در زمینه حقوق کارکنان تحت تأثیر قرار دهد.
در این خصوص، برخی از پیشنهادات بالقوه به‌شمار می‌آیند:
1. بررسی و اصلاح قوانین موجود در راستای سیاست‌های کلی نظام.
2. نظارت و کنترل مثبتی بر سازمانها و واحدها برای Implementing برنامه ریزی درست در برخی از نیروهای در حال کار در یک شرکت که عامل تعویض نیروها در ماموریت های کاری آینده، باشند.
3. آموزش و تغذیه آموزش تشویقی و تعدیل عملکرد نیروهای کاری.
4. در صورت لزوم، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کارکنان.
5. همکاری و هماهنگی بیشتر بین سازمانها و واحدها برای Implementingنظام و قوانین موجود در برخی از نیروهای در حال کار در یک شرکت که عامل تعویض نیروها در ماموریت های کاری آینده باشد.
در این راستا، این مصوبه می‌تواند نشان دهنده تغییر در جهت سیاست‌های کلی نظام باشد. نکته توجهی این است که این تصمیم به استراتژی‌های بلندمدت سازمانها و واحدها در مورد حقوق کارکنان دولتی و شهرداری‌ها تأثیر خواهد گذاشت.