سیاستگذاری گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با ناتوانی در اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ضعف مدیریت منابع ارزی در ارتباط است. مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه، اظهارات اخیرش می‌تواند نگرانی‌های جدی میان کارشناسان و افکار عمومی ایجاد کند. او در جای جای اظهاراتش از ناتوانی در اجرای سیاستگذاری ارزی، در میان پیشنهادهایی از ابزار‌های حاکمیتی استفاده محدودی و کنترل‌های مقداری در مورد نرخ‌ها و تورم سخن می‌گوید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزیر پیشنهادی، سید علی مدنی‌زاده، در اظهاراتی به محدودیت‌های سیاستگذاری ارزی و پولی در شرایط تحریمی اشاره کرد و تأکید کرد که دولت باید از تمام ابزار‌های حاکمیتی استفاده کند. او با تأکید بر لزوم استفاده هم‌زمان دولت از تمام ابزار‌های حاکمیتی گفت که هر ابزار کارکرد خاص خودش را دارد. در حوزه سیاست پولی نیز باید کنترل‌های مقداری صورت گیرد تا نرخ‌ها در یک بازه مشخص یا کوریدور تنظیم شوند و با تورم، به‌صورت تدریجی افزایش یابند تا جهش ناگهانی رخ ندهد و لنگر اسمی حفظ شود.
مدنی‌زاده در ادامه به مسئله پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و تصریح کرد که این سیاست در شرایط فعلی قابل اجرا نیست. وی اگر تحریم نبودیم، شاید می‌توانستیم پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کنیم. اما در شرایط سخت تحریمی فعلی، صراحتاً می‌گویم که اصلاً مطمئن نیستم این موضوع شدنی باشد. بانک مرکزی تحریم است و حسابی ندارد که بتواند از آن برای جابجایی پول استفاده کند.
وی با تشریح روند پیچیده عرضه ارز صادراتی گفت: ارز صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی یا فولادی‌ها، وقتی به‌صورت تراستی واگذار می‌شود، عملاً در حساب افراد ناشناسی قرار می‌گیرد. یعنی پول بیت‌المال بانک مرکزی در حساب شخصی مجهول‌الهویه، در یک شرکت کاغذی در امارات یا جا‌های دیگر می‌چرخد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: برای دور زدن تحریم‌ها، ارز باید در چندین مرحله بین شرکت‌های واسطه‌ای جابه‌جا شود تا از چشم وزارت خزانه‌داری آمریکا پنهان بماند. در چنین شرایطی، مشخص نیست چطور می‌توان این منابع را ردیابی و کنترل کرد.
دکتر مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روز‌هایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی شفاف، عقلانی و مبتنی بر داده‌های واقعی است، اظهارات نگران‌کننده‌ای انجام داد. مدنی‌زاده به محدودیت‌های سیاستگذاری ارزی و پولی در شرایط تحریمی اشاره کرد و با تأکید بر لزوم استفاده هم‌زمان دولت از تمام ابزار‌های حاکمیتی، هر کدام کارکرد خاص خودش را دارد. در حوزه سیاست پولی نیز باید کنترل‌های مقداری صورت گیرد تا نرخ‌ها در یک بازه مشخص یا کوریدور تنظیم شوند و با تورم، به‌صورت تدریجی افزایش یابند تا جهش ناگهانی رخ ندهد و لنگر اسمی حفظ شود.
مدنی‌زاده در ادامه به مسئله پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و تصریح کرد که این سیاست در شرایط فعلی قابل اجرا نیست. وی اگر تحریم نبودیم، شاید می‌توانستیم پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کنیم. اما در شرایط سخت تحریمی فعلی، صراحتاً می‌گویم که اصلاً مطمئن نیستم این موضوع شدنی باشد. بانک مرکزی تحریم است و حسابی ندارد که بتواند از آن برای جابجایی پول استفاده کند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: برای دور زدن تحریم‌ها، ارز باید در چندین مرحله بین شرکت‌های واسطه‌ای جابه‌جا شود تا از چشم وزارت خزانه‌داری آمریکا پنهان بماند. در چنین شرایطی، مشخص نیست چطور می‌توان این منابع را ردیابی و کنترل کرد.
در روز‌هایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی شفاف، عقلانی و مبتنی بر داده‌های واقعی است، اظهارات دکتر مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگرانی‌های جدی درخصوص رویکرد وی به مقوله‌های کلیدی همچون پیمان‌سپاری ارزی و شفافیت منابع ارزی ایجاد کرده است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه «در شرایط تحریم، پیمان‌سپاری ارزی شدنی نیست» و اینکه «پول بیت‌المال بانک مرکزی در حساب افراد مجهول‌الهویه می‌چرخد»، به‌طور تلویحی اعلام می‌کند که هیچ سازوکار روشنی برای ردیابی و تضمین بازگشت منابع ارزی وجود ندارد. این ادعا، ضمن ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به سیستم مدیریت منابع ملی، عملاً مسئولیت‌گریزی را به عنوان یک سیاست رسمی پیشنهاد می‌کند.
به جای ارائه راهکار برای بهبود سازوکار‌های ارزی در شرایط تحریم – همان‌گونه که بسیاری از کشور‌ها توانسته‌اند با استفاده از ابزار‌های نوین مالی، شفافیت را حفظ کنند – وی به نوعی تسلیم در برابر تحریم و پذیرش وضعیت غیرقابل ردیابی منابع عمومی اشاره دارد. این نوع نگاه، اگر به سیاستگذاری تبدیل شود، نه تنها تبعات مالی، بلکه پیامد‌های خطرناک امنیتی و سیاسی به следی خواهد داشت.
در روزگاری که مبارزه با فساد، شفافیت مالی و پاسخگویی نهادی مطالبه جدی مردم و کارشناسان است، به نظر می‌رسد حضور گزینه‌هایی با رویکرد مسئول‌گریزانه، بزرگ‌ترین تهدید برای اعتماد عمومی و کارآمدی اقتصادی خواهد بود.
اطلاعات بیشتر را برای واکنش و پیشنهاد می توانید از من بخواهید.