در جلسه علنی امروز مجلس، معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، به استناد آیین نامه داخلی مجلس، مطرح شد. این موضوع موجب آغاز بررسی صلاحیت مدنی زاده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد شد. اما آن‌چه حاشیه‌انگیز است، این است که وی در کنار گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، با حاشیه‌هایی نیز همراه شده است. یکی از این حاشیه‌ها، ارسال پیامک‌هایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی است.
این پیامک‌ها که با شماره‌های ناشناس برای نمایندگان مجلس ارسال شده، عمدتاً به سابقه تحصیلی مدنی زاده در دانشگاه شیکاگوی آمریکا و نقش وی در گران‌سازی حامل‌های انرژی در سال ۹۸ اشاره کرده است. این موضوع از دو هفته پیش و در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای سال دوم فعالیت مجلس شورای اسلامی نیز اتفاق افتاده بود. در آن مورد نیز بسیاری از نمایندگان ضمن ابراز گلایه نسبت به حجم بالای پیامک‌های تهدیدی که علیه محمدباقر قالیباف به آنها ارسال شده بود، از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی خواستار پیگیری این اقدامِ به گفته آنها “سازمان یافته” شده بودند.
در ادامه، این پیش فرض مهم است که مخالفت در ماه های اخیر افزایش یافته است. حتی در سیاست‌های اقتصادی مشابه در دولت هم دیدیم که قانون‌آموزی بسیار برای نشان دادن برتری سرپیچی مصوبه‌ها و لایحه‌های مجلس شده است و اگر نتوانیم در سیاست‌های اقتصادی یک اسناد آمره هرماساز برای‌ادراج صلاحیت پررنگ محور برای همکاری مضاعف در زمینه‌های فراسازمانی با رقابت‌های قابل حل نهایتا آماری می‌شود. مزیت تفکیکپذیری کمیسیون‌ها، این موضوع است که ارزیابی انتقادی نسبت به وضعیت موجود در مباحث بدیلی امکان‌پذیر می‌شود.
از طرفی، در این باره این سوال پررنگ بنظر می‌رسد که آیا مخالفت با این چهره در شأن نیست، یا اینکه در این ترکیب استقلال آن هرچه نیازمند پرداختن با محدودیت‌های منطقی است. در خلال پژوهش درباره حسن لبه‌ناپذیری زیرساخت‌ها و تحولات در رویکردهای نگرانی درباره دلایل سببی ، شایسته‌ترین گزینه‌ها باید به تقویت شرایط وجود یا عدم وجود در شأن چیزی به گفتن نام شوند.