**تاریخچه مشارکت شهرداریها با کتابخانههای عمومی در فارس**
چنانچه براساس مصاحبه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در 10 تیرماه، یکی از موضوعات مهم و تکلیفی که بسیاری از شهرداریهای استان فارس با آن مواجه هستند، پرداختن به ذمب قانونی شهرداریها به کتابخانههای عمومی است. قانون درآمد پایدار بر اساس آن شهرداریهای فارس موظف هستند که از درآمدهای خود ، 0.5 درصد آن را اعم از دخل و خرج ، هزینه ها و روش های پرداختی نیاز به شناخت صریح به خزانه کتابخانه های عمومی پرداخت کنند.
در برخی موارد، شهرداریها مبلغی کمتر از میزان مقرر شده را پرداخت کردهاند. از طریق خزانه یا سازمان شهرداریها درخواست کردهاند تا این مبلغ مستقیماً از منابع آنها کسر و پرداخت شود.
وی از توافق انجامشده با مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی فارس خبر داد که بر اساس آن، لیست پرداختی شهرداریهای استان از سال 1402 تاکنون مشخص و مطالبات باقیمانده تسویه گردد.
هذاشمپور در روز 10 تیرماه ضمن تأکید بر نقش شهرداریها در حمایت از فعالیتهای فرهنگی، توانایی شهرداریها را در ساخت کتابخانه، اختصاص زمین، تأمین فضاهای فرهنگی، تجهیزات و خدمات مورد نظر در در راستای پشتیبانی از کتابخانههای عمومی عنوان کرد. شمار جمعیتی اکثریت شهرداریهای استان فارس در حال حاضر بسیار کمتر است و محدودیت منابع مالی بسیاری از این شهرداریها باعث شده تا بسیاری از آنها در این حوزه عملکرد خوبی نداشته باشند.
دومین مورد دیگری که حائز اهمیت است برقراری تعاملات EFFECTIVE بين شهرداریها و کتابخانههای عمومی است که در حال حاضر بسیاری از این کتابخانهها به طرق مختلفی استقلال یافتهاند و در دسترس عموم قرار گرفتهاند و از طرفداران زیادی برخوردار هستند.
در این راستا، دخالت مستقیمی که کتابخانههای عمومی در تقویت فعالیت های 文化ی مخصوصا فضاهای تماشایفیلم دارند بسیار با اهمیت است. خودداری شهرداریها از Support به هرگانه کتابخانههای عمومی و بنیاد کتابخانههای عمومی باعث میشود که این نهادها نتوانند Services معتبری را در مدت زمان مشخصی به بانوان و مردم توجه دهند.
**امکان گسترش تعاملات EFFECTIVE بين شهرداریها و کتابخانههای عمومی با تاکید بر نقش اوประจำ نقشه ای به نام اشکال خام بر انتخاب اصل شبح بنیاد کتابخانههای عمومی مردم و مخاطبین Communities می گوید**
هذاشمپور افزود که بسیاری از این كتابخانهها در انجام خدمات معتبری کمبود زود حد را یابند و نتوانند مدتی زیاد خدمات معتبری را به بانوان ارائه دهند. آنهم از آن رو که بسیاری از آنها در شرایط چنین شرایطی قرار گرفتهاند و توانایی لازم را برای پاسخگویی به نیازهای مردم ندارند.