سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: «آمارهای ارائه شده از عملکرد اقتصاد دیجیتال در کشور نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش روزافزون تجارت الکترونیک، همچنان بسترهای لازم برای توسعه و گسترش در این حوزه فراهم نیست.»

مهدی امیدوار در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره‌ی موانع توسعه تجارت الکترونیک در کشور عنوان کرد:

برخورداری از اینترنت پرسرعت و پایدار یکی از بدیهیات و نیازهای اولیه تجارت الکترونیک است که متاسفانه وضعیت کنونی اینترنت در کشور ما برای فعالیت در حوزه تجارت دیجیتال بسیار نامناسب است؛ در این میزان معضل فیلترینگ نیز مزید بر علت شده و توسعه تجارت الکترونیک را به شدت تحت شعاع قرار داده است.

او ادامه داد: «تصمیم‌گیری‌های آنی و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه دولت، فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را با موانع و مشکلات جدی روبرو می‌کند؛ برای مثال تصمیم برای تغییر ناگهانی یک درگاه الکترونیک یا فیلترینگ یک سامانه‌، فعالیت یک بخش را دچار اخلال می‌کند.»

امیدوار با گلایه از نظرخواهی نکردن دولت از بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: «در حال حاضر امکان دریافت اینماد بدون داشتن پروانه کسب، برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند وجود دارد؛ این رویه باعث شده موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک دشوار شده و میزان تخلفات نیز افزایش یابد.»