سخنگوی دولت با اعلام اینکه مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها مربوط به مردم نیست، اظهارات پیشین رئیس این شورا را تأیید کرد و گفت: «اعلام ممنوعیت عمومی فیلترشکن خطایی ناخوشایند بود.»

انتقادات به مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» و به‌ویژه یکی از ماده‌های آن درباره استفاده از فیلترشکن‌ها در حالی هنوز ادامه دارد که مسئولان در اظهارات خود درباره این موضوع عقب‌نشینی کرده است و ممنوعیت‌ها را مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی دانسته‌اند، نه عموم مردم.

در آخرین واکنش‌ها علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی درباره این مصوبه جنجالی توضیح داده است:

نهادی که این موضوع را اعلام کرده بود شورایی فرادولتی بود. این نهاد به‌دلیل هک‌های متعدد و حملاتی که در حوزه امنیت اطلاعات به کشورمان می‌شود، اعلام کرده بود که دستگاه‌های دولتی حق ندارند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. اگر نهادهای ذی‌صلاح امنیتی گفته‌اند جایی نباید فیلترشکن استفاده شود، اولین جا دستگاه‌های حاکمیتی است. مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی بود، نه عموم مردم. این دو را از هم تفکیک کنیم.

– علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت

او بار دیگر تاکید کرد: «این مسئله واقعاً دولتی نیست و دولت چنین چیزی اعلام نکرده است. اعلام این خبر خوشایند نبود. خطایی بود که صورت گرفت. مثل خیلی از خطاهای دیگری که در ادوار مختلف و زمان‌های نامناسب صورت می‌گیرد.»

در روزهای گذشته نیز محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها درباره این مصوبه را نادرست خوانده و گفته بود: «مصوبه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های قیدشده در ابتدای ابلاغیه هستند.»

این واکنش‌ها درحالی است که پس از انتشار عمومی متن مصوبه، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات که همزمان یکی از اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی است، درباره ابلاغ این مصوبه و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن اعلام بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: «جرم بودن استفاده از فیلترشکن‌ها را از صداوسیما شنیده‌ام. این موضوع هنوز به‌صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است.»