امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتوگو با صدای بورس گفت: محاسبه زیان قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو معادله ساده است. چرا که در هر بازاری که قیمتگذاری دستوری وجود داشته باشد، دو اتفاق در پی آن رخ خواهد داد، مورد اول زیانده شدن شرکتها و دوم پایین آمدن کیفیت کالا و کمبودهایی که در بازار اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری هم به روش غلط در حال اجراست، گفت: در حال حاضر قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو کشور به روش غلط و تبعیض آمیز در حال اجراستو این نوع قیمتگذاری دراین صنعت خودرو جز هزینهسازی و نهایتا زیاندهی و کاهش کیفیت چیزی به ارمغان نمی آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: حتی میتوان اشاره کرد به زمانی که شورای رقابت، قیمتهایی را شب عید اعلام کرد بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بود مخبر معاون رییس جمهور در برابر آن ایستادگی کرد. نکته اینجاست که بحث فقط بر سر قیمتگذاری دستوری نیست در واقع قیمتگذاری دستوری غلط است که موجب نابودی اقتصاد شده است. در حال حاضر خودروسازن بخش خصوصی و گروههای دیگر CKD کار قیمتگذاری دستوری حاکم است و سودشان را دارند و اوضاع بدی ندارند. اما چالشها دو خودروسازکشور به دلیل خصولتی بودن و رفتاری که مدیران ارشد آنها مجبورند داشته باشند زیانده بوده و با چالشهای جدی روبهرو هستند.
کاکایی در ادامه تشریح کرد: اگر قیمتگذاری دستوری وجود نداشته باشد به طور منطقی دو اتفاق مهم رخ میدهد، زیاندهی عملیاتی از بین میرود و صنعت خودرو در کشور سودآور میشود، نقدینگی خودروسازها افزایش می یابد ، صف خرید از خودروسازی کوتاهتر میشود، بازار به سمت رقابتی شدن میرود، عرضه کفایت میکند و حتی شاید بیش از نیاز بازار شود و بازار پیشرفت مثبتی را خواهد داشت.
وی تصریح کرد:همچنین به لحاظ قیمت سهامی روند مثبتی را در بازار سرمایه مشاهده خواهیم کرد و این باعث امیدواری سهامداران خواهد شد. شاید سهامداران بخاطر اینکه ضررهایی که به مدت ۵ سال متحمل شدند بلافاصله سود نکنند اما می دانند که این سهم ها درآینده سودآور خواهند شد. در نتیجه قیمت سهام بالا رفته و عطش بازار برای خودرو کاهش خواهد یافت،
وی افزود:عطش خودرو به دلیل رانتی است که دو خودروساز کشور توزیع میکنند چرا که در کشور مشکل کمبود خودرو وجود ندارد و قیمتها در بازار به تعادل رسیده است مگر این که نرخ ارز افزایش پیدا کند.
کاکایی ادامه داد: زمانی که قیمتها آزاد شود دولت میتواند در کیفیت مطالبهگر باشد، چرا که کیفیت نیازمند سرمایهگذاری و حرکات اصولی و درست اقتصادی است بنابراین در حال حاضر دولت نمیتوان اعتراضی کند زیرا کیفیت با دستور ارتقا نمی یابد.
این کارشناس بازار خودرو علت منفی شدن سهام برخی از شرکتهای خودروسازی را تشریح کرد و افزود: منفی شدن سهام برخی از شرکت های خودروسازی در روزهای اخیر در بورس بخاطر خبرهای متناقضی اعم از قیمتگذاری دستوری، واردات خودروهای دست دوم و خودروهای نو، کاهش تعرفه واردات و افزایش تعرفه واردات قطعات CKD است. در مجموع این تصمیمات به معنی زیان خودروسازان CKD کار، افزایش سود واردکنندگان و همچنین رکود شدید بازار است.
کاکایی در انتها تاکید داشت: رکود شدید بازار به معنی این است که به زودی خودروسازان CKD کار که در حال حاضر باهم در رقابت هستند با کمبود شدید تقاضا روبهرو می شوند و به زیان ناشی از عدم خرید میرسند و به دلیل قیمت تمام شده بالا نرخ فروش را از مقدار مشخصی پایینتر نمیتوانند در نظر بگیرند به سرمایهگذاردر دو خودروساز سیگنال های منفی خواهد داد. در مورد دو خودرو ساز کشور که بعد از گذشت ۹ ماه نه خصوصیسازی شدند و نه قیمتها آزاد شده است و مدام در حال زیان هستند در نتیجه هیچ امیدی وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که تقاضا برای سهام کاهش پیدا کند. در مجموع اخبار مثبتی از نظر اقتصادی و مرتبط با بازار سرمایه در صنعت خودرو نداریم.