عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) با انتقاد از تصمیم دولت برای تخصیص منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی و همچنین پرداخت حقوق خانواده شهدا وظیفه‌ی دولت است و باید از محل منابع ملی منجمله درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین گردد. تأمین منابع لازم برای متناسب‌سازی وظیفه‌ی دولت است و منابع آن نباید از طریق افزایش مالیات تأمین شود. این کار اشتباه است و از منظر اجتماعی باعث نارضایتی در جامعه مالیات‌پرداز و تقابل اجتماعی با بازنشستگان و خانواده شهدا می‌شود.

وی گفت: ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات به بهانه افزایش مالیات، چند برابر آن را از جامعه مصرف کننده، که اتفاقا بازنشستگان هم جزئی از آن‌ها هستند، می‌گیرند و این به نفع بازنشستگان نیست.

سلطانی‌کیا به افزایشِ ۱۸درصدی حقوق انتقاد کرد و گفت: میزان افزایش سالانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس ارائه می‌گردد، معمولا مبنای میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق عموم کارکنان شاغل دولتی بدون توجه به میزان افزایش نرخ تورم و به میزان ۱۸درصد تعیین شده است که این موضوع سبب بدتر شدنِ معیشتِ نیروی کار شاغل و بازنشسته می‌شود.

وام قرض الحسنه 300 میلیونی بدون کارمزد | وام قرض الحسنه با تحویل فوری و بدون نیاز به ضامن رسمی
وی همچنین در انتقاد از افزایش حقوق پلکانی معکوس گفت: بنا به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ترمیم حقوق سالانه کارکنان دولتی به صورت پلکانی معکوس انجام پذیرد که میزان آن در مقایسه با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال جاری – با توجه به اینکه متوسط تورم اعلامی در آبان ماه حدود ۴۵ درصد اعلام شده – بسیار کم است.

سلطانی‌کیا بیان کرد: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی اقدامی غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون تأمین اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مصوب شده است تا قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان حفظ شود. این رویه تعیین میزان ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و سایر شاغلان و بازنشستگان، مخالفِ عدالت شایستگی و برخلاف شایسته سالاری است.