تبصره ۱- مبلغ مورد نظر در حالت خدمت نیمه‌وقت یا پاره وقت یا موارد کسری کارکرد در هر ماه، به نسبت کارکرد محاسبه می‌گردد.

ماده ۴- مبلغ مذکور برای کارمندانی که با رعایت قوانین و مقررات در دو یا چند واحد مشغول انجام وظیفه می‌باشند، بر اساس محل خدمتی که بیشترین مدت زمان حضور را در آن واحد دارند، محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- در صورت تغییر در شغل مورد تصدی محل خدمت و یا مبالغ حق شغل و حق شاغل کارکنان، مؤسسه موظف است بلافاصله تغییرات صورت گرفته را اعمال نمایند.

ماده ۶- این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی نبوده و خارج از حکم کارگزینی به صورت ماهیانه محاسبه و از محل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی پرداخت می‌شود.

ماده ۷- کارکنان مشاغل اختصاصی شاغل در واحدهای سطح (۱) در صورت اشتغال در شغل غیر مرتبط با پست سازمانی، مشمول سطح (۲) خواهند شد.

تبصره- تشخیص خدمت شغل مرتبط یا غیر مرتبط با پست سازمانی بر عهده مسئولین مربوطه خواهد بود.

یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران قرار گیرند.

فتح الله بیات در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: آقای پزشکیان در زمانی که در مجلس حضور داشتند سالها همکاری آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بودند و در کنار کارگران بودند و از آنها حمایت کردند. اکنون هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، قطعا می‌توانند در اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کنند.

وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.

به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول کارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرح‌های خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسد و نیمه کاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.

وی گفت: یکی از درخواست‌های کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند،‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطه‌ها در این شرکت‌ها باید حذف و این شرکت ها برچیده شوند.

بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است،‌تاکید کرد.