کارشناسان بر این باور هستند رونق تولید از مسیر رشد سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های صحیح ممکن می‌شود و در این میان بازار سرمایه بهترین و مطمئن‌ترین محل برای جذب سرمایه‌ها و هدایت آنها در مسیر تولید و اعتمادسازی  بین مردم است. به عقیده صاحب‌نظران افزایش اعتماد بخش خصوصی به بازار سرمایه و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در این بازار رکن اصلی ثبات و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. مردم در نظرسنجی صورت گرفته و منتشر شده از سوی ایسنا، حدود 6/42 درصد اعلام کرده‌اند رئیس جمهور منتخب خواهد توانست با تقویت بخش خصوصی و اتخاذ سیاست گذاری‌های صحیح در بازار منجر به رشد و توسعه بازار و تولید شود. این نظر سنجی‌ها حکایت از امیدواری و میل مردم برای حضور در بازار و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس می‌کند که فرصتی طلایی برای آشتی دوباره مردم با دولت و حضور در بازارهای سرمایه تلقی می شود و چنانچه این رغبت جدی گرفته نشود، فرصت سوزی رخ خواهد  داد  که جبران آن سخت یا غیرممکن خواهد بود.

احیای اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه

علی حیات‌نیا، تحلیلگر اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: مردم ایران از سال 99 و ریزش شدید بورس، اعتماد خود را به بازار سرمایه از دست دادند و این رویه تاکنون ادامه داشته است، از این‌رو دولت چهاردهم باید به منظور آشتی مردم با بازار سرمایه که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی – اقتصادی کشور محسوب می‌شوند اقداماتی را انجام دهد تا بتوان مجدداً سرمایه‌های خرد و کلان آنها جذب بورس شود. به نظر می‌رسد برای احیای این بازار بهتر است بعضی از سیاست گذاری‌های صورت گرفته تاکنون تغییر یابد، چرا که در شرایطی که ارزش ریال در حال سقوط شدید و سود سپرده‌های بانکی نیز در حال افزایش است، نمی‌توان از مردم توقع داشت تا سرمایه‌های خود را به سمتی هدایت کنند که اطمینانی از نسبت به این بازار بسیار پرنوسان و غیرمنطقی و بی ثبات هدایت کنند. در حالی که مردم بسیار راغب‌تر هستند سرمایه‌های خود را در بازارهایی که به نوعی دولت نیز آن را ترویج می کند، مانند خرید دلار و ارز و سکه و… هدایت کنند تا ارزش پول آنها در این بازار که البته مولد هم نیست حفظ شود و سرمایه‌گذاری کنند.

قیمت‌گذاری دستوری آفت بازار سرمایه

او احیای و تقویت بازار سرمایه را اولویت دولت چهاردهم برشمرد و افزود: قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار سرمایه پیش از این تجربه‌ای ناخوشایند در سال 99 در اذهان مردم برجای گذاشته است، به این ترتیب دولت آقای پزشکیان باید از هر گونه مداخله جدی در این بازار پرهیز کند، قطعاً این بازار همچون اکثر بازارهای جهانی، با ویژگی خودتنظیمی خواهد توانست خود را متناسب با شرایط روز تنظیم و حرکت کند در غیراینصورت  این بازار همچنان از برخورداری سرمایه‌های اجتماعی آن، یعنی مردم به دور خواهد ماند و در نتیجه ما با یک بازاری که غیررقابتی با دخالت مستقیم دولت روبه‌رو می‌شویم که با وجود حضور مستقیم دولت در آن، از سطح مشارکت‌های مردمی نسبت به شفافیت عملکرد آن کاسته می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دخالت دولت در بسیاری از حوزه‌ها مانند بانک مرکزی باید کاهش یابد، چرا که مداخله دستوری در این حوزه‌ها با تجارب منفی دخالت در بازار ارز داشتیم همواره نتایجی چون افزایش تورم، کاهش حضور بخش خصوصی، گرانی‌ها و… را به دنبال داشته است.  بر این اساس کاهش تصدی گری دولت باید کم شود و حتماً با تک نرخی کردن ارز از رانت‌های احتمالی در این بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کنیم در غیراین‌صورت چالش‌های اقتصادی باز هم ادامه خواهد داشت که بیشتر نشأت گرفته از نظام دستوری و اختیارداری دولت در مقوله بنگاهداری و بازار عرضه و تقاضاست.

واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی

او واگذاری سهام‌های دولتی و خصولتی‌ها به بخش خصوصی به شکل واقعی را اولویتی برای دولت پزشکیان ذکر و بیان کرد: به این صورت بخش خصوصی با احساس افزایش قدرت حضور خود در بازار سرمایه و تولید فضای بیشتری برای فعالیت پیدا می‌کند و به تبع این رویکرد شرکت‌های بیشتری برای حضور در بازار سرمایه و عرضه اولی‌ها رغبت می‌یابند و در این راستا بازار سرمایه اعتبار و قدرت بیشتری می‌یابد که در انتها موجب تقویت اقتصاد و تولید می‌شود. حیات‌نیا بازار سرمایه را به مثابه یک دماسنج اقتصادی ذکر و اضافه کرد: با بهبود حال بازار سرمایه می‌توان از وضعیت سلامت اقتصاد کشور نیز باخبر شد و نسبت به تامین سرمایه‌ها و رونق تولید مطمئن شد و همچنین از خروج سرمایه‌ها از کشور نیز جلوگیری کرد. در صورتی که دولت چهاردهم نسبت به مداخله نداشتن در بازار سرمایه اهتمام ورزد، می‌توانیم نسبت به خروج از افول این بازار در دولت آقای پزشکیان امیدوار باشیم و نتایج آن را در حوزه‌های دیگر اقتصادی، تولید، کاهش تورم و… نیز شاهد باشیم. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دو شاخص اصلی امنیت و اطمینان از بازگشت سرمایه به شکل مطلوب در تقویت سرمایه‌گذاری و رونق تولید بسیار مهم ارزیابی می‌شود که در حال حاضر با توجه به ریسک‌های بالای سرمایه گذاری در کشور ضریب تمایل به حضور جهت سرمایه گذاری در کشور در حوزه‌های مختلف کاهش یافته است، از سوی دیگر سوددهی  و بازدهی سرمایه نیز در این راستا با خطراتی مواجه است که فرآیند توسعه سرمایه گذاری در کشور به عنوان بخش مهمی از مشارکت گروه فعال در اقتصاد به منظور جهش و رونق تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

توصیه به دولت چهاردهم برای تقویت بازار سرمایه

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح عواملی که منجر به بروز شرایط سخت و ریزش شاخص‌ها طی روز‌های اخیر شده است، گفت: در سال‌های گذشته، به‌خصوص سال ۱۳۹۹، حجم معاملات بازار سرمایه تا ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافته بود، اما هم‌اکنون حجم معاملات بازار سرمایه بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است. اشتیاقی در گفت‌وگو با اقتصاد24، ادامه داد: این موضوع باعث کاهش سود در بورس شده است. به همین جهت لازم است که دولت چهاردهم فورا نسبت به تقویت بازار سرمایه و رونق بخشیدن به بورس اقدام کند. لازم به ذکر است که در مقطعی دولت مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد و این حضور موجب رونق بورس شد، اما در ادامه بی‌اعتمادی ایجاد شد و عموم مردم از بازار سرمایه جدا شدند.وی تصریح کرد: فاصله گرفتن مردم از بازار سرمایه به‌معنای فاصله گرفتن سرمایه‌های عمومی از این بازار و اقبال به بازار‌های موازی مانند طلا و سکه و خودرو است. کاهش سرمایه بورس موجب رکود معاملاتی و به تبع آن، از دست رفتن اهمیت و اولویت بازار سرمایه شده است.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر دولت چهاردهم قصد برگرداندن رونق به بازار سرمایه را داشته باشد، باید اقداماتی را که منجر به رشد تولید و سودآوری بخش تولیدی می‌شود، در دستور کار قرار دهد. به همین جهت تصمیمات کلان اقتصادی که گرفته می‌شود باید در جهت توسعه صنایع مختلف کشور باشد.

موانع پیش روی تقویت بازار سرمایه

وی تأکید کرد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالای ۳۰ درصد است، نرخ ارز در سامانه نیما افزایش نمی‌یابد و در عین حال نرخ خوراک پالایشی و پتروشیمی افزایش می‌یابد، بدیهی است که بازار سرمایه در این شرایط جذابیت خود را نسبت به دیگر بازار‌ها از دست خواهد داد. به‌عنوان مثال، باید به ۶۵ همت پولی اشاره کرد که برای خرید خودروی وارداتی در حساب‌های وکالتی مردم بلوکه شده بود؛ پس نقدینگی  بین مردم وجود دارد، اما مردم حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیستند و این موضوع رویکردی است که دولت چهاردهم بایستی آن را تغییر دهد. اشتیاقی تصریح کرد: نگرش و اقبال عمومی به بازار سرمایه با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه کلان اقتصادی و مدیریت صحیح ارز و سود صنایع و همچنین یارانه‌ها محقق می‌شود. شایان ذکر است که در سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع به ناگاه افزایش یافت. همچنین برق و گاز صنایع نیز در شرایط ناترازی قطع می‌شود، به همین جهت تولید صنایع کاهش یافته است. باید توجه داشت که بازار سرمایه به‌جز تولید و سودآوری بخش صنایع و خدمات، پشتوانه‌ای ندارد.