دایرةالمعارف دانش‌بنیان‌ها (۱۴۱)؛

یکی از موضوعات مهم در اکوسیستم تکنولوژی، دیپلماسی علم و فناوری است که نشان می‌دهد ساختار برخی تعاملات بین کشور‌ها را شکل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، نقش بالقوه علم در سیاست خارجی، توجه ویژه کشور‌های مختلف را به خود معطوف کرده است. مشکلات مشترک جدید پیش روی بشر همچون تغییرات آب و هوایی، امنیت، فقر، سلاح‌های هسته‌ای و…، فناوری‌هایی که شیوه و ساختار تعاملات را تغییر می‌دهند و همین طور ماهیت تجمعی علم باعث شده تا هیچ کشوری به تنهایی قادر به مواجهه با این مسائل نباشد.

ازاین رو، ابزارها، روش‌ها و فنون سیاست خارجی باید با پیچیدگی‌های علمی و فنی جهان تطبیق پیدا کنند. چراکه، همکاری در مورد مسائل علمی، زمینه توسعه گفتگو‌های سیاسی و همین طور روابط و بستر‌های سیاسی مشترک محملی برای صورت دادن فعالیت‌های مشترک و بده بستان‌های علمی و فناورانه است. دیپلماسی علم و فناوری نتایجی مانند تغییر در روابط بین الملل، منافع سیاسی، منافع علمی و فناوری و درنهایت منافع ملی و بین المللی کشور‌ها را به همراه خواهد داشت.

بسیاری از کشور‌ها همچون ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و سوئیس به ضرورت پیوند مسائل علم و فناوری با سیاست خارجی پی برده اند. نمونه‌ای از آن در ایالات متحده آمریکا، تأسیس مرکز دیپلماسی علم؛ ذیل انجمن آمریکایی پیشرفت علم (AAAS) است. در این راستا کشور‌های مختلف، سعی داشته اند ایجاد سازمان‌های متولی را مدنظر قرار داده و فعالیت‌های مربوط به دیپلماسی علم و فناوری را یکپارچه و ساختارمند کنند.

ازآنجایی که دیپلماسی علم و فناوری، پدیده ایست که تعدد بازیگران در آن بسیار است و این پدیده در تعامل بازیگران داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد، لازم است تا تعاریف و منظور از دیپلماسی علم و فناوری به خصوص برای بازیگران داخلی به صورت مشخص تعیین شود.

بررسی تعاریف دیپلماسی علم و فناوری

بر اساس مرور مستندات، گزارش ها، مقالات و سخنرانی‌های انجام شده توسط افراد صاحب نظر و مرتبط با حوزه دیپلماسی علم و فناوری در کشور‌های آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی، تعاریف متعددی ارائه و موردبررسی قرارگرفته اند. در این تعاریف، دو بعد برای دیپلماسی علم (علم برای دیپلماسی و دیپلماسی برای علم) و دو رویکرد در هدف گیری اقدامات مربوط به دیپلماسی علم (برآورده کردن اهداف ملی و پرداختن به چالش‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی) پررنگ به نظر رسیدند.

«استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای پیشبرد اهداف سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف علمی و فناورانه به منظور ایجاد و تسهیل روابط دو یا چندجانبه میان کشور‌ها به طوری که هم منافع داخلی کشور‌های درگیر را برآورده ساخته و هم به حل چالش‌های بین المللی کمک کند».

بررسی تعاریف مختلف نشان می‌دهد که نگاه ملی برای کشور‌ها و رویکرد علم برای دیپلماسی بیشترین فراوانی را داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اند.

با توجه به تکثر در تعاریف ارائه شده از مفهوم دیپلماسی علم و فناوری با توجه به خاستگاه هر یک از آن ها، مناسب است که هر کشوری ضمن توجه به تعریف کلی فوق، تعریفی متناسب سازی شده بر اساس رویکرد و جهت گیری خود را در اسناد بالادستی ارائه نماید.

ساختار دیپلماسی علم و فناوری سایر کشور‌ها

 شناسایی بازیگران اصلی، نمونه اقدامات صورت گرفته و ساختار حکمرانی دیپلماسی علم و فناوری در کشور‌های آمریکا، ژاپن، هند، سوئیس، فرانسه و ایتالیا به عنوان کشور‌های دارای ساختار در این حوزه پرداخته شد. این بررسی در ابتدا با جمع آوری اطلاعات با کلیدواژه‌های مرتبط آغاز شد و در ادامه با دسته بندی در یک چارچوب برای هر کشور اطلاعات کلی مربوط به ساختار دیپلماسی علم و فناوری آن کشور در یک جدول که شامل بازیگران، نوع اقدامات و نمونه اقدامات آن‌ها می‌شود، جمع بندی شده و به عنوان ورودی برای بخش نتیجه گیری و تحلیل مورداستفاده قرار گرفته است.

درنهایت، در بخش نتیجه گیری و تحلیل، با یکپارچه سازی جداول جمع بندی کشورها، به مقایسه آن‌ها پرداخته و راهبرد‌های مشترک و مخصوص هر کشور بیان شده است.

 در اهداف کشورها؛ هم به رویکرد توسعه‌ای و مشارکتی در فضای بین الملل و هم محافظت از دستاورد‌های علمی و فناورانه اشاره شده است؛ در رویکرد‌های کشورها، هم به دیپلماسی برای علم و هم علم برای دیپلماسی اشاره شده است؛
 

دیپلماسی علم و فناوری در اکثر کشور‌ها به عنوان یک موضوع کلان آمیخته با سیاست‌های روابط بین الملل در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل نهاد‌های درگیر در این موضوع، نهاد‌های سطح بالای دولتی و عموما فعال در بدنه سیاست خارجی هستند که در صورت نیاز، از نهاد‌های تخصصی برای مشارکت در موضوعات استفاده می‌شود.

 دیپلماسی علم و فناوری به دلیل داشتن ماهیت و مزیت دوگانه برای سیاست خارجی و علم و فناوری، مشارکت نهاد‌های متولی هر دو موضوع را می‌طلبد که اقدامات این دو دسته از نهاد‌ها باید مکمل یکدیگر بوده و هر دو در جهت تأمین منافع ملی تعریف شده و به اجرا درآید.