به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه‌اندازی شده که از بروز مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها و شوراها جلوگیری می‌کند.

کارگروه ممیزی و استاندارد سازی نقشه واطلاعات مکانی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با مسئولیت سازمان نقشه‌برداری کشور، به ­منظور ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اصلاح نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی سرویس‌های مکانی و تقویت زیرساخت اطلاعات مکانی ملی (NSDI) و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تشکیل شده است.

مدل داده مکانی سامانه پنجره ‌واحد مدیریت زمین که پس از تدوین، مورد نظرخواهی دستگاه‌های عضو کارگروه مذکور گردید نهایتا در شانزدهمین جلسه این کارگروه، مصوب شد. با رعایت این مدل داده، کلیه لایه‌های مکانی پنجره واحد مدیریت زمین با لایه‌های موجود در بستر SDIهای ملّی و استانی کشور یکپارچه شد.

بر اساس این مدل داده، تعداد 27 دستگاه اجرائی کشور متولی تولید داده‌های مکانی مورد نیاز سامانه پنجره واحد مدیریت زمین هستند که می‌­بایست سرویس‌های مکانی مورد نیاز این سامانه را مطابق با مدل داده تصویب شده تأمین کرده و در بستر SDI به­ اشتراک بگذارند.

منشور ابلاغی پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، سازمان نقشه برداری کشور مسئول کارگروه ممیزی و استاندارد سازی نقشه است. این کارگروه وظیفه ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم برای اصلاح نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی سرویس‌های مکانی و تقویت زیرساخت اطالعات مکانی ملی (NSDI) و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را بر عهده دارد.

انتهای پیام