گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ اعظم ذوالفقاری منظری: وزارت نیرو را به عباس علی آبادی سپرده‌اند که در دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عهده داشت. او قبلاً مدیرعامل شرکت مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) بوده و به‌طور کلی می‌توان گفت که در حوزه انرژی متخصص است. اما همه چالش‌هایی مردم نسبت به وزارت نیرو، مربوط به امور صرفاً تخصصی در این زمینه نیست. وزارت نیرو، شاید به‌اندازه وزارت نفت و حتی بیشتر از آن غیرشفاف است.

 
زمانی که کشاورزان اصفهانی برای کشت پاییزه شان آب می‌خواستند و حقابه شان نرسیده بود، اعتراضات گسترده‌ای در اصفهان صورت گرفت. سؤال اصلی این بود که چرا حقابه کشاورزان شرق اصفهان به آنها نمی‌رسد. مسئولان کم آبی و بارش کم باران و… را به‌عنوان علت مطرح می‌کردند، اما پاسخ واقعی سؤال زمانی پیدا می‌شد که بدانیم ورودی آب به رودخانه زاینده‌رود چقدر بوده و سهم هر کدام از بهره برداران دقیقاً چه مقدار است و چقدر برداشت کرده‌اند. بهره داران هم شامل کشاورزان، صنایع و آب شرب بود. در بخش کشاورزی مقداری از آب به باغات می‌رسید و در صنعت هم مسئله این بود که در اصفهان صنایع آب‌بر عظیمی وجود دارد که حجم آب مصرفی شان بسیار بالاست.

 مسئولان این کارخانه‌ها ادعا می‌کردند که سهم آب قانونی خود را برداشته‌اند و برای کمبود آب هم، به تصفیه آب یا بهره برداری از آب فاضلاب روی آورده‌اند؛ اما هیچ سندی وجود نداشت که چنین ادعایی را ثابت کند. درباره معادن بزرگی که در استان اصفهان فعال هستند، این نکته مطرح است؛ مصرف واقعی آب در معادن هم مشخص نیست؛ کمااینکه بسیاری از این معادن به‌راحتی آب‌های زیرزمینی در محدوده معدنی را مصرف کرده و به‌کل اکوسیستم منطقه آسیب می‌زنند.

 
این مسئله درباره همه حوزه‌های آبریز وجود دارد. کار سختی هم نیست. وزارت نیرو به همه این اطلاعات دسترسی دارد و می‌تواند به‌سادگی در اختیار تحلیل گران قرار دهد. در این میان نقش متخلفان هم پیدا می‌شود. اصلاً ارائه چنین اطلاعاتی، قانون است و وزارت نیرو باید سامانه‌ای برای ارائه آمار بارش و مصرف آب داشته‌باشد. این سامانه هم وجود دارد، فقط چند سالی است که با سخت گیری‌های عجیب و غریب، ارائه اطلاعات در این زمینه، صورت نمی‌گیرد.

 
حالا می‌توان گفت که اولین خواسته از وزیر نیرو باید بر شفافیت آمار و اطلاعات بارش و مصرف آب تمرکز داشته‌باشد. این نکته را تأکید می‌کنم تا زمانی که این شفافیت صورت نگیرد و مشخص نباشد چه گروه‌هایی احتمالاً در حال تخلف و اضافه برداشت از منابع آبی هستند، هر اقدام دیگری، حتی در حوزه آبخیزداری، کاشت یک میلیارد درخت و… بی نتیجه خواهد ماند، چراکه به فرض ذخیره منابع آبی، رانت‌خوار‌هایی هستند که بتوانند این منابع را به نفع خود، به ضرر مردم و محیط‌زیست، مصادره کنند.